همین دیروز بود که ریاست سازمان ثبت از عدم ثبت نیمی از معاملات ملکی مردم در سامانه املاک مورد استفاده مشاورین املاک خبر داد که خود نشان از ناکارآمد بودن سامانه ای است که می خواهد به موازات ارگانهای دولتی که مرجع ذیصلاح سند رسمی هستند حرکت کند .

اما امروز دنیای اقتصاد به نقل از مدیر سامانه املاک و مستغلات خبر دیگری را منتشر کرد : که امکان معامله جعلی غیرممکن شد !! آنهم به علت هولوگرام و پرینتی شدن و کد رهگیری .... گویی تنظیم مبایعه نامه فصل الخطاب معاملات مردم است و مردم مانند سالیان دور که بی قانونی سبب شده بود معاملات خود را به نحوی مکتوب کنند همانگونه باید ادامه مسیر بدهند . 

ایشان تمام اعتبار مبایعه نامه هایی که توسط مشاورین املاک تنظیم می شود را به کد رهگیری و هولوگرام و پرینتی شدن و تغییر سایز  اوراق مصرفی می دانند و از محتوای مبایعه نامه و شرایط نگارش و نگارنده آن بحثی به میان نمی آورند اینها می خواهند ثابت کنند مرغ یک پا دارد و من غیرمتخصص باید با تنظیم یک مبایعه نامه عادی که منشاء گرفتاریهای مردم و رکورد دار دعاوی مردم در دادگاههای کشور است به جنگ سند رسمی بروم  تا بتوانم  کمیسیون خود را بگیرم ...

گویی جان مشاورین املاک به تنظیم مبایعه نامه بسته است و این مبایعه نامه است که به بنگاه املاک اعتبار می دهد ! توصیه حقوقدانان از گذشته تا حال نیز به املاکی ها این بوده که شغل شما دلالی است و محترم ! بیایید کارتان را سبک تر و از تنظیم مبایعه نامه صرفنظر کنید و در برابر حق دلالی همان کمیسیون را بگیرید دوران قدیم گذشته که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در دسترس نبود و بناچار مردم  معاملات خود را عادی انجام می دادند اینک سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی طبق قانون مرجع تنظیم سند رسمی هستند و تنظیم مبایعه نامه نه تنها لزومی ندارد بلکه برای مردم مضر است چرا که در جامعه قانون مدار وظیفه هر ارگانی مشخص و تبیین شده است .

دوران اسناد عادی باید روزی به پایان برسد و این وظیفه قانونگذار است که با تمهیدات لازم زمینه حذف پراشکال ترین سند عادی یعنی مبایعه نامه را فراهم آورد و در این میان رایزنی و روشنگری و اطلاع رسانی از  سوی ارگانهای ذیصلاح با تصمیم گیرندگان و قانون گذاران باید سرعت بیشتری به خود بگیرد کما اینکه تشکیل کارگروه برای بازنگری در قوانین ثبت اسناد و املاک را از سوی ریاست قوه باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود پیشنهاد حذف اسناد عادی از جمله مبایعه نامه از چرخه معاملات مردم و تاکید بر الزام مردم به تنظیم سند رسمی جهت تثبیت مالکیت و حقوق آنان از سوی کارگروه مزبور به مجلس ارائه گردد .

همانطور که مستحضر هستید سران دفاتر اسناد رسمی که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم گردیده اند می بایست دفتر هزینه و درآمد که امسال با شکل و شمایل جدید توسط کانون سردفتران منتشر شده را تهیه و آن را در ادارات امور مالیاتی به ثبت و امضاء برسانند ضمن اینکه اعلام شده دفاتر اسناد رسمی در سال جاری نیاز به پلمپ دفاتر ندارند اما باید آن را در ادارات امور مالیاتی به ثبت و امضاء برسانند که بخشنامه آن نیز اخیرا توسط سازمان مالیاتی خطاب به سردفتران صادر گردیده اما با مراجعات مکرر به اداره مالیات ایشان اظهار می کنند که دفاتر هزینه و درآمد نه تنها به پلمپ نیاز ندارد حتی نیاز به ثبت و امضاء نیز ندارد و به همین نحو قابل استفاده است !!! لذا این بخشنامه های پی در پی و تمدید آن تا پایان خرداد ۹۲ در حالیکه ادارات مالیات از انجام آن سرباز می زنند قابل توجیه نیست !!

داستان پلمپ دفاتر و اجحاف دو جانبه ای که  از باب هزینه دفاتر جاری در حق دفاتر اسناد رسمی می شود از  یک طرف برخورد نامناسب پشت میز نشینان اتاق پلمپ دفاتر در کانون سردفتران که با یک من عسل هم نمی شود آنها را خورد از طرف دیگر این حس را در متقاضی ایجاد می کند که وارد اتاق بازجویی شده ای و بازپرسی بدعنق که متهمی را در اختیار گرفته اول می پرسد زوجی یا فرد ؟

اگر زوجی برو روز زوج بیا بخشنامه اش هم تو سایت گذاشتند رو دیوار هم هست !

لحن آنچنان منزجر کننده است که می خواهی با جسم سختی بر سر بازپرس بکوبی و از خیر پلمپ دفتر بگذری و عطای این اتاق پر از انرژی مسموم را به لقایش ببخشی و به این فکر کنی آیا این ها نماینده دادستان هستند یا رییس جمهور بورکینافاسو که از دماغ فیل افتاده اند و از این گذشته این لحن صحبت با نماینده دفترخانه ای است که از راهی دور در این شهر شلوغ برای انجام امری اداری آمده و آیا اینگونه باید او را دست به سر کرد در حالیکه اتاق خلوت و بدون ارباب رجوع پلمپ دفاتر صرفا باستناد یک بخشنامه که در هیچ سایتی نیز اثری از آن مشاهده نمی شود و هیچ اطلاعیه ای نیز بابت آن به دفاتر اسناد رسمی نرسیده است از پلمپ دفاتری که در روزهای خارج از محدوده مراجعه نموده اند سرباز می زند !

قابل توجه است که در حال حاضر دفتر جاری به قیمت ۳۰ هزار تومان بصورت آزاد تهیه می شود سپس با مراجعه به ثبت استان تهران و واریز مبلغ ۲۵ هزار تومان هزینه پلمپ ، تشریفات ابتدایی انجام و بعد با مراجعه به کانون سردفتران اقدام به پلمپ توسط نماینده دادستان می شود ضمن اینکه باید اشخاصی که از طرف دفترخانه جهت پلمپ مراجعه می کنند معرفینامه بهمراه داشته باشند و پشت اصل فیش پرداختی از دریافت کننده دفتر پلمپ شده پس از اخذ مشخصات و شماره تلفن رسید اخذ می شود .

پ . ن : تاریخ این پست ۱۵ اسفند ۹۱ بود که بدلیل ادامه داشتن روند کار ناگزیر از انتشار شدم باشد که این امر به نحوی اصلاح گردد ضمن اینکه خوش خلقی و خوش برخوردی آقای جعفری در قسمت پلمپ ثبت استان تهران را نیز نباید نادیده گرفت به امید روزی که اخلاق اسلامی و احترام به شخصیت انسانها فراگیر شود . 

با همت جناب آقای سیروس سردفتر محترم ۱۱۱ تهران

آئین نامه دفاتراسنادرسمی مصوب1317با رای دیوان عدالت اداری باطل و به این ترتیب تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه مذکور از درجه اعتبار ساقط گردید .

این تبصره که با نیت کمک به اقشار کم درآمد جامعه از طرف ریاست وقت سازمان ثبت پیشنهاد گردید راه فرار قانونی را برای تمام اقشار جامعه و به خصوص اقشار مرفه باز کرده تا معاملات کلان خود را با قیمت ناچیز ارزش معاملاتی ( منطقه بندی ) در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند در حالیکه چه در تعرفه های قبلی حق التحریر و چه در تعرفه فعلی حقوق اقشار بی بضاعت جامعه برای حتی تنظیم اسنادشان بدون دریافت حق التحریر لحاظ شده است ( تبصره ۶ تعرفه حق التحریر فعلی )

با این ترتیب دفاتر اسناد رسمی می توانند ارزش واقعی را باظهار متعاملین در سند قید و حق التحریر را بر اساس آن اخذ نمایند ملاک محاسبه حق الثبت کمافی السابق ارزش معاملاتی خواهد بود . 

مرتبط : 1 - 2  - ۳ - 4 - 5 - 6

پ . ن : شایسته است کانون سردفتران جهت وحدت رویه دفاتر اسناد رسمی به درج قیمت واقعی معاملات در اسناد تنظیمی بخشنامه ای صادر نماید .

با نصب این اپلیکیشن در گوشی های موبایل می توانید بارکد بالای اوراق را اسکن و اطلاعات آن را در گوشی موبایلتان ببینید همانطور که می دانید امروزه این کد روی انواع کالاها و حتی در اماکن تاریخی و موزه ها به چشم می خورد که امکان اسکن و دریافت اطلاعات آن از طریق گوشی موبایل وجود دارد .

دانلود از سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 مرتبط : وب سایت کیو آر کد ایران

به پیوست رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال آئین نامه دفاتراسنادرسمی مصوب 1317 ارسال میگردد به لحاظ اینکه باتوجه نقض و منتفی شدن کل ،جزئیت نیز از رکنیت خارج گردیده و موضوعیتی برای باقیماندن جزء باقی نمی ماند که دراصول به آن سلب موضوع گویند لذا با سلب موضوع ، احکام تابع موضوع نیزمنتفی وتبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مصوب 1387 درخصوص الزام دفاتراسنادرسمی به اخذ حق التحریر طبق  ارزش معاملاتی به تبع آن ابطال میگردد وبنظر میرسد احکام دادگاههای  انتظامی سردفتران درخصوص دفاتری که حق التحریرطبق مبلغ واقعی مندرج در سنداخذنموده اند صحیح نبوده  وقابل ابطال در دیوان عدالت اداری باشد لذا باتوجه به وجود رای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که به تائیدسازمان محترم نیزرسیده بود (بند2 رای شماره 13/5193-و-ر مورخ ۱۱/۲/۸۰ کمیسیون وحدت رویه کانون ) استنباط میگردد اخذحق التحریر ازمبلغ مندرج درسند بلامانع است تا نظر صاحب نظران دراین خصوص چه باشد .

دانلود پیوست

منبع : ایمیل - احمد علی سیروس

نوروز باستانی ۱۳۹۲ و رسیدن بهار طبیعت را خدمت تمام همکاران سردفتر و دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی تبریک عرض می نمایم و امیدوارم در سال جدید با اتحاد و همدلی بتوانیم بر مشکلاتی که نابخردان بر سر راه دفاتر اسناد رسمی می گذارند فائق آییم و شان و منزلت دفاتر اسناد رسمی را به جایگاه سابق خود برگردانیم امیدواریم سال جدید سالی باشد که سازمان ثبت بجای تقابل با دفاتر اسناد رسمی با عطوفت ببشتر رفتار نماید و با هم فکری فعالان این حرفه و تعامل با کانون سردفتران و دفتریاران در جهت پیشبرد اهداف بلند خود گام بردارد امیدواریم سال جدید سالی باشد که مهمترین دغدغه دفاتر اسناد رسمی که دریافت تحریر ملک بر اساس قیمت واقعی و فعال شدن کمیسیون تقسیم اسناد و نظارت بر تقسیم اسناد بانکها و سازمانهای دولتی و خصوصی و واقعی شدن تحریر که حق مسلم آنها است به وقوع بپیوندد امیدواریم در سال جدید با پیگیری مجدانه سازمان و کانون قوانین دفاتر اسناد رسمی و مالیاتی و قضائی به نفع دفاتر اسناد رسمی از تصویب بگذرد و بهر حال امیدواریم که آینده ای روشن در انتظار دفاتر اسناد رسمی باشد و شان و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در این هجمه نابرابر به عدالتی که آرزویش را داریم محقق گردد به امید بهاری سبز برای دفاتر اسناد رسمی  ...

این عکسی که  در سایت کانون و خبرگزاری تسنیم  مشاهده می فرمایید و نام سایت پرشین خودرو نیز روی آن ثبت گردیده توسط این وبلاگ منتشر شده  و گرچه کپی رایت در ایران مفهومی نداره اما خوشحالم که امروز بدرد خورده و نشان دهنده تلاشهای خرد خرد و زیرکانه نیروی انتظامی برای اعتبار بخشیدن به شناسنامه وسیله نقلیه بوده است ... 

پ . ن : متاسفانه یک لک هنگامی که عکس می گرفتم روی ک مالکیت ایجاد شد که گرچه عکس را با فتوشاپ روشن تر کرده اند ولی فراموش کرده آن  لک را هم فتوشاپ کند .

توسط رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشورابلاغ شد؛

دستورالعمل حذف اوراق بهادار و نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد

متن دستورالعمل به شرح ذیل است:

نظر به اینکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج می گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذیل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir تهيه نمایند لذا تکالیف و ضوابط مربوط به شرح آتی است:

ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمی و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند لیکن تنظیم سند با استفاده از اين اوراق از ابتدای سال 1392 مجاز خواهد بود.

تبصره: با توجه به بهره ­برداری دفاتر اسناد رسمی از سامانه مدیریت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلی نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق این دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.

4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.

ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظیم اسناد رسمی که به وسیله سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تولید می گردد، به شرح زیر است:

5-1- چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این سامانه، صرفا" در قطع A4 می­باشد.

5-2- هر یک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که در صدر اوراق چاپ می­شود. این شناسه و رمز، ملاک شناسایی و تصدیق اوراق در سامانه خواهد بود.

5-3- مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشانی دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ می­شود. همچنین اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک بارکد دوبعدی حاوی نام دفترخانه و نام سردفتر می­باشد.

5-4- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضای سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالای اوراق و محل امضای دفتریار در سمت چپ بالای اوراق منظور شده است.

5-5- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دریافتی برای تنظیم سند، در پایین اوراق منظور شده است.

ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربری (کد یکتای دفترخانه) و رمز عبور اختصاصی (رمز اولیه: نام کاربری در سامانه مدیریت جامع املاک) برای هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگی و حفاظت از این شناسه کاربری و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر می­باشد.

ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظیم سند رسمی و در صورت نیاز 50 برگ اوراق مربوط به تنظیم خلاصه معامله املاک در جریان ثبت دریافت می­نماید. متعاقباً به میزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر می­تواند به همان میزان اوراق جدید دریافت نماید.

ماده 8- با توجه به اینکه نظارت لازم بر میزان دریافت و چگونگی استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می­پذیرد، لذا سردفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم سند رسمی یا خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، در اوراق دریافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظیم شده، در هر برگه دریافتی به علاوه شماره ثبت دفتر و تاریخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نماید.

تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ویرایش این اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهایت دقت را به عمل آورد.

ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حین دریافت از سامانه دچار اشکال در چاپ یا پارگی و غیر قابل استفاده گردید، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نماید. همچنین در صورتی که اوراق دریافت شده به هر دلیلی مفقود گردید یا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامی ذیصلاح اعلام نماید.

ماده 10- نظر به اینکه هر یک از اوراق دریافتی از سامانه دارای شناسه اختصاصی و یکتا و رمز تصدیق است، لذا تهیه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از سایر امکانات نرم­افزاری یا تهیه تصویر از این اوراق مجاز نبوده و تنظیم سند توسط دفاتر، می­بایست صرفاً در اوراق چاپ شده از طریق سامانه صورت گیرد.

ماده 11- سردفتران اسناد رسمی و ذینفعان می­توانند برای کنترل اصالت اوراق، شناسه یکتا و رمز تصدیق مندرج در بالای اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل دفترخانه دریافت­کننده اوراق، نوع، شماره ثبت و تاریخ سند تنظیم شده) را رویت نمایند.

ماده 12- با توجه به اینکه اطلاعات دفتر اسناد رسمی (شامل نام، نشانی و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ می­شود، لذا در صورت نادرست بودن این اطلاعات، دفتر اسناد رسمی مکلف است با رجوع به سامانه، نشانی و شماره تلفن صحیح دفترخانه را اعلام نماید.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها، رؤسای واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین کلیه سردفتران و دفتریاران مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند. معاونین سازمان و مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند.

احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانطور که مستحضرید کارتخوان دفاتر اسناد رسمی در چند روز اخیر دچار اختلالاتی در بعضی از ساعاتها می شد و البته بعد از مدتی رفع می گردید تا اینکه در روز پنجشنبه دهم اسفند ۹۱ این اختلال به حد اعلاء خود رسید و وجوهات میلیونی را از کارت مشتری یا سردفتر کسر ولی به حساب سازمان واریز نمی کرد در تماس با مرکز پشتیبانی سوال شد که این وجوهات هم اکنون به کدام حساب واریز شده است این پاسخ را دادند که به حساب هیچ کس واریز نشده بلکه در مابین دو سیستم گیر کرده است و ۷۲ ساعت بعد برمی گردد حالا ما ماندیم و وجوهاتی که در این روزهای وانفسا از حساب مردم کسر می شود و پاسخی قانع کننده که برای آنها نداریم این اختلالات علاوه بر اینکه سبب بی اعتمادی به دستگاه کارتخوان دفاتر اسناد رسمی می شود اعتبار شرکت پرداخت الکترونیک سامان و متعاقب آن سازمان ثبت را خدشه دار خواهد کرد با این اوصاف جای شگفتی است که سازمان ثبت اصرار بر استفاده از این سیستم را دارد و حتی وجوهات حق التحریر دفاتر که حق قانونی و شرعی آنهاست را بر این سیستم نامطمئن روانه می کند ضمن اینکه این کارتخوان نه سایتی به روز دارد نه وجوهات را بطور مشخص و روزانه به حساب سردفتر واریز می کند که به همین سبب طبق اعلام برخی دفاتر حتی مبالغ تحریر کمتر از مبلغ واریزی به حساب سردفتر واریز می شود که در بعضی موارد نیز اختلافی فاحش با تحریر روزانه دفاتر دارد !

دانلود فایل