معرفی صفحه X



یادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی

با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی کماکان مرجع تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو می باشند و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک خودرو می باشد - با حذف بند (( و )) قانون خدمت وظیفه عمومی کارت پایان خدمت و معافیت و هر نوع مدرک دال بر مشخص بودن وضعیت مشمولین از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف گردید - شروع به کار آزمایشی 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از اول تیرماه 91 در تهران - سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون اراضی فاقد سند رسمی در تاریخ اول آبان آغاز به ثبت نام متقاضیان می نماید - قابل توجه فروشندگان و خریداران اتومبیل : طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی فروشندگان و خریداران مکلفند بعد از تعویض پلاک جهت انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 22:26  توسط سردفتر   | 

اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص اختلال در سیستم کارتخوان بانک ملی در دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد قطع سیستم کارتخوان

آیا این سهل انگاری که ضرر و زیان زیادی را به مردم و دفاتر اسناد رسمی وارد کرده به این سادگی و با پذیرفتن مشکلات به وجود آمده که توسط بانک ملی و شرکت پرداخت الکترونیک سامان عنوان می شود قابل توجیه است ؟ چهار روز قطع متوالی کارتخوان دفاتر اسناد رسمی و مردمی که سردفتر را بانی تمام مشکلات می بینند و این فشار روحی و روانی را تنها با صدور یک اطلاعیه می توان جبران کرد ؟

همانطور که تجربه نشان داده پشتیبانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان از دستگاه کارتخوان در این مدت با مشکلات عدیده ای همراه بوده و این شرکت نتوانسته مانع از قطع کارتخوان و لحاظ نمودن تغییرات مورد نیاز در نرم افزار با توجه به نیازهای دفاتر اسناد رسمی باشد حتی نحوه پاسخگویی پشتیبانی این شرکت با دفاتر اسناد رسمی در بسیاری مواقع خارج از ادب بوده است چرا که اپراتورهای این شرکت در نحوه صحبت با قشر فرهیخته دفاتر اسناد رسمی به نحو احسن تربیت نگردیده اند ! ضمن اینکه در هیچ موقع اپراتورهای این شرکت پاسخی مشخص برای زمان وصل کارتخوان به دفاتر ارائه نمی دهند و آنها را در بلاتکلیفی محض قرار می دهند همچنین طبق توافق اولیه با این شرکت قرار بر این بود که هرگاه سیستم کارتخوان با اشکال قطعی مواجه شد با ارسال اس ام اس این اشکال به موبایل سردفتران اس ام اس شود تا سردفتران بتوانند هزینه اسناد را به روش سنتی انجام دهند که حتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان زحمت ارسال اس ام اس را نیز تقبل ننموده و در بعضی مواقع که اس ام اس نیز ارسال می شود خارج از وقت اداری و زمانی بوده که تمام تعهدات دفاتر و مردم در قبال یکدیگر از حیض انتفاع ساقط گردیده بود .

همچنین است نحوه واریز حق التحریر به حساب سردفتر که آن قدر بی نظم است ، هیچ سردفتری از میزان واریزی تحریر که در بعضی مواقع تا چهار روز هم طول می کشد خبر ندارد چرا که وجوهات در حساب این شرکت ذخیره و پس از امتیازاتی که به این وجوهات انباشته که با تاخیر زیاد به حساب سردفتر واریز می شود و به شرکت سامان تعلق می گیرد در بعضی مواقع خرد خرد و بعضی مواقع یکجا به حساب سردفتر لحاظ می شود و چون سردفتران با مشغله زیاد امکان چک کردن این وجوهات را ندارند این شبهه برای آنان در میزان صحیح واریزی تحریر وجود  داشته و دارد .

همچنین وجوهاتی که در تراکنش های ناموفق از حساب ارباب رجوع و خیلی مواقع به علت کشیدن کارت توسط  سردفتر از حساب وی کم می شود و تکلیفش تا 72 ساعت بعد نامشخص است و به علت به روز نبودن سایت بانک ملی که هر دو روز یکبار به روز می شود امکان چک کردن حساب وجود ندارد ! متاسفانه سایت بانک ملی تنها سایتی است که بعد از دو روز بروزرسانی می شود !

اخیرا" نیز به روز نشدن سایت شرکت پرداخت الکترونیک سامان سبب گردید تا آمار دفاتر اسناد رسمی توسط ذیحساب برگردانده و آماری که باید تا پنجم هر ماه به ثبت ارائه شود به روزهای بعد موکول گردد تا سایت Sabt1.sep.ir به روز شود و با آمار دفاتر اسناد رسمی همخوانی داشته باشد ظاهر قضیه ساده است اما همین عدم بروز رسانی سبب چندین بار مراجعه به ذیحسابی برای تایید آمار گردید !

 لذا شایسته است با توجه به بی کفایتی این شرکت سازمان ثبت شرکتی را به عنوان پشتیبان سیستم کارتخوان دفاتر اسناد رسمی انتخاب کند که بتواند خواسته های سازمان را به نحو احسن اجرا نماید .

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 0:1  توسط سردفتر   | 

متاسفانه اشکالات سایت سازمان مالیاتی این روزها گریبانگیر بسیاری از مردم عزیزمان است و بی توجهی به زیرساخت ارسال اظهارنامه الکترونیکی نیز همچون سالهای گذشته اوقات بسیاری را هدر می دهد چرا که خطاهای سایت سازمان مالیاتی بویژه در موارد ذکر شده ناشی از عدم تطبیق سایت با انواع و اقسام ویندوزها و ناتوانی در برقراری ارتباط با توکن امضای الکترونیکی اشخاص است پیغامهای فاحشی چون موارد زیر نشان دهنده هوشمند نبودن سایت در عنوان اشکالات ناشی از ارسال اظهارنامه الکترونیکی است مواردی چون کد خطا 20 ( Error 20 ) " امضاء معتبر نمی باشد " طبق اعلام سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت بعلت عدم بروز رسانی سایت و کد خطا 103 ( Error 103 ) " خطا در ارتباط با سرور ، اتصال رایانه با اینترنت را بررسی نمایید " بعلت شلوغی و عدم توانایی سایت در پذیرش اظهارنامه های الکترونیکی است که برای برطرف شدن هر دو خطا فقط باید در انتظار لحظات کم ترافیک سایت ماند و این خطاها به هیچ وجه به ارتباط با اینترنت و اعتبار امضاء الکترونیکی مربوط نمی باشد ضمن اینکه راهنمایی های  کارشناسان تلفن شماره 35087 سازمان مالیاتی البته در صورتی که بتوان با آن تماس حاصل و اشغالی مکرر تلفن مانع از تماس نشود نیز قادر به رفع این مشکلات فنی نخواهد بود .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم تیر 1393ساعت 19:37  توسط سردفتر   | 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم خرداد 1393ساعت 0:36  توسط سردفتر   | 

تشتت نظرات در بلاعزل نمودن وکالتنامه های جامع موجب گردیده در بعضی دفاتر اسناد رسمی این امر صورت پذیرد و برخی دیگر با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی وکالت جامع بلاعزل را فاقد وجاهت قانونی بدانند ! همچنین در جزوه اخیرالذکر آقای عظیمیان که به بررسی عقد وکالت پرداخته شده و در کارتابل سردفتران قرار گرفته وکالت جامع بلاعزل را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند ! نظر همکاران راجع به این موضوع موجب مزید امتنان خواهد بود ضمن اینکه از همکارانی که احتمالا" از تالی فاسدهای احتمالی تنظیم چنین وکالتنامه هایی مطلع می باشند نیز یاری می طلبیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393ساعت 11:52  توسط سردفتر   | 

آقاي دكتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در حكمي آقاي مهندس برديا صدرنوري را به سمت «مشاور و رئيس‌حوزه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» منصوب كرد.

به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، آقاي مهندس برديا صدر‌نوري پيش از اين مشاور رييس سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور و سرپرست دفتر توسعه فناوري و اطلاعات قوه‌قضائيه بوده و در مسووليت‌هايي از قبيل: مدير كل دفتر آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضائيه، مديريت طرح تدوين برنامه سوم توسعه قضايي و دبيري شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائيه ايفاي وظيفه كرده است .

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور


برچسب‌ها: متفرقه
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393ساعت 21:10  توسط سردفتر   | 

قوانین و بخشنامه ها پی در پی صادر می شود و آنچه در تمام آنها به وضوح دیده می شود پایمال کردن حقوق مسلم دفاتر اسناد رسمی است قوانینی که بدون در نظر گرفتن منافع جامعه سردفتری و صرفا" در جهت منفعت ارگان خاصی از تصویب نمایندگان مجلس می گذرد قوانینی که کاملا" یکطرفه است و وظایفی را به دفاتر اسناد رسمی تکلیف و تحمیل می کند ، بدون اینکه هیچ امتیازی در قبال انجام آن برای دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیرد ! اینجاست که باید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شد که مفهوم و منطوق اصل ۴۴ قانون اساسی را برای دفاتر اسناد رسمی که نهادی خصوصی - حاکمیتی هستند به هیچ عنوان در نظر نمی گیرند و در قبال تکالیفی که برای دفاتر اسناد رسمی تعیین می کنند حق الزحمه ای تعیین نمی کنند !

سوء استفاده از موقعیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان گلوگاه وصول مطالبات ارگانهای مختلف تحمیل وظایفی است که ادارات ذیربط به علت ضعف قانونی یا ضعف مدیریتی آن ارگان قادر به وصول آن نیستند و شایسته بود مجلس تدابیری برای برطرف نمودن این ضعف می اندیشید تا هر ارگانی بتواند مطالبات خود را شخصا" وصول نماید نه اینکه دفاتر اسناد رسمی را که امروز بدون هیچ پشتوانه و حمایتی حتی از سوی سازمان ثبت و کانون سردفتران طی طریق می کنند و خود گلیم خود را از آب گل آلود انواع و اقسام اجحافها بیرون می کشند به عنوان متصدی وصول مطالبات ارگانها از جمله اداره امور مالیاتی ، شهرداری ، اوقاف و ... تعیین کنند آن هم تبرعی و حتی مجازاتهای شدید برای عدم وصول مطالبات وعدم ارائه آمار و ... نیز تعیین نمایند .

با سکوت دفاتر اسناد رسمی و در راس آن کانون سردفتران که از آن به عنوان نماینده دفاتر اسناد رسمی نام برده می شود این امر بر آقایان مشتبه شده است که هر اجحاف و ستمی را می توان بر آنان تحمیل کرد چرا که شاید از سنگ صدا بلند شود اما از دفاتر اسناد رسمی خیر !

قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حتی برای وصول حق الثبت اسناد که توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود تعرفه ای تعیین کرده است که سازمان ثبت می بایست به حساب سردفتر واریز می کرد که این امر نیز تاکنون محقق نشده است چرا که قانون در این مورد باید نادیده گرفته شود اما قوانین خاک گرفته قدیمی باید با انواع و اقسام بخشنامه ها و دستورالعمل ها توام و مورد استفاده قرار گیرد .

قوانین تسهیل کننده تنظیم اسناد که سال ۱۳۸۵ در مجلس به تصویب رسید اینک با تصویب قانون دیگری زیر سوال می رود فلذا معلوم نیست این تشتت آراء نمایندگان در هر دوره چه بلایی بر سر قوانین کشور خواهد آورد !

یک روز قوانین را تسهیل می کنند و تنظیم سند را صرفا" با استعلام ثبت مجاز می شمارند روز دیگر نقل و انتقال املاک را با بدهی مالیاتی ممنوع می نمایند سالی وکالت بلاعزل در هنگام تنظیم سند رهنی را ممنوع می نمایند و سال دیگر وکالت گرفتن از راهن را مجاز می شمارند ! و الخ ...

علی ایحال باید خدا را شاکر بود که ارگانی چون شورای نگهبان بالای سر مجلس وجود دارد تا قوانین مغایر مصوب مجلس را به مجلس بازگرداند که البته رایزنی نمایندگان دفاتر اسناد رسمی جهت شفافیت موضوع وکمک به تصویب قوانینی مثمر ثمر و البته تسهیل کننده امور مردم قطعا" بی تاثیر نخواهد بود .

متاسفانه این روزها اوضاع و احوال دفاتر اسناد رسمی تعریفی ندارد البته بنده از دفاتر تابع مقررات صحبت می کنم و به آن چند درصدی که با رانت امرار معاش می کنند کاری ندارم و امیدواریم مردم آگاهانه بین آنها تفاوت قائل شوند و همه را به یک چشم نبینند چرا که دفاتری داریم که مخارج روزمره را نیز به دشواری فراهم می کنند و بسیاری تا مرز استعفا رسیده اند .

تعرفه تحریر دفاتر را هر چهار سال یکبار آن هم عندالاقتضاء قابل تجدید نظر دانسته اند و هر انسان منصف و با وجدانی که در این جامعه زندگی می کند درک می کند که تورم مهارنشدنی موجود و هزینه گزاف نگهداری دفتر و گرداندن آن با این تعرفه که برای چهار سال بدون تغییر اعلام می شود ، ممکن نیست ! همچنین بی توجهی به معیشت دفاتر اسناد رسمی از سوی متولیان و وضع اضطراری موجود که ضرورت تعدیل تعرفه تحریر را پیش از موعد می طلبد جای سوال دارد ! درج ارزش معاملاتی ناچیز اعلام شده از سوی دارایی به عنوان بهای املاک میلیاردی و محاسبه تحریر بر اساس آن از بی عدالتی های بزرگ در حق دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر اسناد رسمی شکایت آن را ظاهرا" باید نزد حضرت حق ببرند !

قابل ذکر است تهیه آمار برای ارگانهای مختلف از جمله تشریفات زائدی است که دفاتر اسناد رسمی به آن مکلف شده اند و تاخیر در ارسال آن نیز مستوجب مجازاتی نابخشودنی خواهد بود حال باید پرسید این آمارها جز استفاده در مصاحبه های مسئولان چه استفاده دیگری در جهت بهبود وضعیت موجود دارد ؟

جالب تر قضیه سیستم ثبت آنی است که با وجود درج تمام فعالیت دفاتر اسناد رسمی در سامانه باز هم واحدی در طبقه سوم ثبت استان تهران و همچنین در سایر استانها تا پنجم هر ماه صورتحساب - کپی اول و آخر سند - فیش ۱۰ درصد واریزی به حساب کانون - صورتحساب پوز و ... طلب می کند !

افزایش هزینه های ثبتی و هزینه های دادرسی بی سر و صدا در قانون بودجه گنجانده می شود و بجای تسهیل تشریفات زائدی است که پی در پی اضافه می گردد بنحوی که هم تنظیم کننده و هم ارباب رجوع خسته و شاکی از روند طولانی تنظیم سند از بانیان این امر و البته مجریان آن که دفاتراسنادرسمی هستند  گله مند می گردد .

رای دادیم کانون انتخاب کردیم چه شد ؟ این کانون با کانونهای قبلی چه توفیری دارد ؟ در حالیکه دفاتر اسناد رسمی هنوز نمی دانند خطوط اسناد تنظیمی با سامانه ثبت آنی چگونه شمرده می شود و آیا از ۱۷ خط بیشتر شده و مفصل است یا مختصر و کانون هم برای ساده ترین موارد از این دست سکوت اختیار کرده انتظار شق القمر از کانون خیالی بیهوده است ...

متاسفانه خواب کانون سردفتران اینک طولانی تر از همیشه شده و این خواب ضربه های مهلکی را بر پیکره دفاتر اسناد رسمی وارد کرده بنحویکه انتظار خبری خوش در این وادی بسیار بعید به نظر می رسد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت 19:59  توسط سردفتر   | 

 

پ . ن : بیاییم برای لحظاتی فراز و فرودهای حرفه سردفتری را به فراموشی بسپاریم و در این تعطیلات کوتاه از خجالت خانواده مان بیرون بیاییم چرا که بیش از هر چیزی شرمنده آنان هستیم روزهای خوشی را در سال جدید برای تمام همکاران ارجمندم از درگاه خداوند متعال خواستارم .

+ نوشته شده در  جمعه یکم فروردین 1393ساعت 2:19  توسط سردفتر   | 

همانطور که بارها در این وبلاگ متذکر شدیم دفاتر اسناد رسمی متعددی  در تهران وجود دارند که از آب گل آلود اسناد اتومبیل ماهی می گیرند این دفاتر بیشتر در محدوده خیابان شهید بهشتی ( عباس آباد سابق ) خیابان شهید مطهری ( تخت طاووس سابق ) خیابان سهروردی ، میدان گمرک ، میدان شهدا ، میدان امام حسین و بویژه مقابل مراکز تعویض پلاک تهران واقع هستند و حتی رقابت تنگاتنگی نیز در تنظیم اسناد سفید امضاء و برخلاف بخشنامه ها و مقررات دارند تا از دیگری عقب نمانند بنحویکه اسنادی که با هر منع قانونی در دفاتر تابع مقررات تنظیم نمی شود به راحتی در دفاتر مذکور انجام می شود این کار نه تنها دید مردم را نسبت به دفاتر متعهد بد می کند بلکه در ضربه زدن به حیثیت دفاتر اسناد رسمی و بدنام کردن جامعه سردفتری تاثیر بسزائی دارد لذا با توجه به اینکه نمی توان کانون را بی اطلاع از این موارد دانست این همراهی کانون سردفتران و بازرسی اش را با دفاتر اشاره شده و عدم نظارت کافی بر آنان باید به عنوان تقصیر اصلی بر این امر دانست امری که در صورت برخورد جدی منجر به تعطیلی اکثر دفاتر اسناد رسمی محدوده های ذکر شده خواهد شد .

لذا برای رفع این اتهام کانون سردفتران ! باید در قبال این دفاتر برخورد جدی صورت پذیرد ، اصرار بر نظارت کانون سردفتران بر اینگونه موارد به این علت است که شاید دلسوزی بیشتری بر بهبود وضعیت دفاتر اسناد رسمی داشته باشد و این انتظار از ثبت استان و سازمان در برابر کانون در درجه بعدی قرار دارد بهرحال بی توجهی و اجازه دادن به این دفاتر به ادامه حیات مفسده خود مانع از برقراری اتحاد مابین دفاتر در اجرای دقیق قوانین گردیده است و کانون سردفتران نیز با سهل انگاری در نظارت بر بخشنامه های صادره خود سبب تشدید تالی فاسدهای زیادی گردیده است  .

متاسفانه در جو متشنج کنونی که نیروی انتظامی در ضدیت با قانون علنا" مردم را از تنظیم سند رسمی پس از تعویض پلاک منع می کند این دفاتر در همراهی با نیروی انتظامی و بدون توجه به بخشنامه های صادره و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی بدون داشتن سند رسمی وکالت فروش تنظیم می کنند و برگ سبز را مستند تنظیم وکالت خود قرار می دهند .

از سوی دیگر با تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و قید عبارت امضای ذیل سند فروش بدون اخذ مالیات و حق الثبت بدون حضور فروشنده در هنگام تنظیم سند اقدام به صدور سند می نمایند در موارد تاسف بار تر فروشنده صرفا" با ارسال یک برگ کپی کارت ملی که ظاهرا" ذیل کپی نیز امضاء ایشان است بدون حضور در دفترخانه اموراتش را حل می کند و معلوم نیست چه کسی ذیل ثبت سند را در دفترخانه امضاء می کند ! و این موارد جز بی اعتباری برای کل جامعه سردفتری ثمره دیگری نخواهد داشت .


برچسب‌ها: اسناد اتومبیل
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1392ساعت 22:16  توسط سردفتر  

۱- در حالیکه در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت و بخشنامه و دستورالعمل و وحدت رویه ها الزامی برای پرداخت ۵۰۰۰ ریال حق الثبت اینگونه خدمات ثبتی وجود ندارد با کمال تعجب ذیحسابی ثبت استان تهران برای تایید صورتحساب واریز ۵۰۰۰ ریال بابت سایر درآمدهای ثبتی را الزامی می داند ! شاید استناد ذیحسابی را بتوان به بخشنامه انفورماتیک سازمان ثبت راجع به اینکه در صورتیکه نسبت به این گونه خدمات تبعی سند تنظیم شود حق الثبت وصول می گردد مرتبط دانست در حاليكه خود سامانه ثبت آني نيز در محاسبه هزينه اينگونه موارد حق الثبت را معاف مي داند ، بهرحال مهم واریز ۵۰۰۰ ریال مذکور نیست مهم این است که بخشنامه هایی صادر می شود که این شبهه را برای مفسرین که تفسیر به رای خود می کنند فراهم می آورد و بعد با اعمال سلیقه شخصی برای دفاتر الزام هاي غيرقانوني ایجاد می نمایند .

۲- دانلود جدول ماليات نقل و انتقال اتومبيل هاي وارداتي جهت اجرا در سال 2014 ميلادي و داخلي جهت اجرا در سال 1393  - متن اطلاعيه


برچسب‌ها: ماليات نقل و انتقال خودرو
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 9:27  توسط سردفتر   | 

 

برچسب‌ها: متفرقه
+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1392ساعت 22:44  توسط سردفتر   | 

گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس از چالش هاي فني سامانه ثبت آني منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس از چالش هاي فني سامانه ثبت آني به تقاضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و به همت دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس تهيه و تدوين شده است، كه جهت اطلاع همكاران و علاقمندان در ذيل اين خبر به صورت فايل ضميمه درج شده است:

دانلود


برچسب‌ها: ثبت آنی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1392ساعت 20:14  توسط سردفتر   | 

به قول مسئولان ۴۰ دفتری که به عنوان پایلوت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انتخاب شدند جزو دفاتر منتخب و برگزیده ای بودند که صلاحیت تصدی این دفاتر را داشته و این نکته بارها و بارها از طرف شهریاری و رفعتی و سایر مدیران این طرح عنوان شد قرار بر این بود که این ۴۰ دفترخانه بیایند و زحمت و سختی شروع این طرح را متحمل شوند تا این امر به سایر دفاتر اسناد رسمی گسترش پیدا کند  اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه در آیین نامه مصوب حتی به نام دفاتر اسناد رسمی نیز اشاره نگردید .

دفاتر اسناد رسمی با قابلیت بالقوه و محیط آماده خدمت بدون اینکه هیچگونه بار مالی برای قوه قضائیه ایجاد کنند می توانستند بهترین ارگان برای تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باشند و دفاتر منتخب نیز صرفا" با هزینه سردفتر و تقبل بار مالی در چهار ماه اول طرح و سپس تعرفه غیر متعارف تعیین شده کماکان به خدمت ادامه داده اند . 

اما آنچنان که مخالفتهای عدیده و لابی گری های متعددی از سوی قضات و بازنشستگان و کم کاری کانون صورت گرفت علاوه بر حذف دفاتر اسناد رسمی در آیین نامه مذکور مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه نسبت به برگزاری فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان با لحاظ نمودن اولویت های متعدد و بررسی صلاحیتها با فیلترهای مبهم اقدام کرد که این اقدام اولین قدم در دور زدن دفاتر اسناد رسمی و وعده های داده شده بود تا نقش سردفتران را به عنوان اولین موسسان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نادیده بگیرند و خودیها را وارد جمع دفاتر خدمات قضائی نمایند غافل از اینکه نام این ۴۰ دفتر در تاریخ خدمات الکترونیک قضائی خواهد ماند .

اما نکته جالب اینکه بعد از یکسال و نیم از پیشبرد طرح توسط دفاتر اسناد رسمی و برطرف شدن مشکلات فنی و حقوقی طرح که با آزمون و خطا و کمک سردفتران پیش رفت باظهار همکاران در دفاتر خدمات قضائی به دلایل عدیده از صدور ابلاغ برای این ۴۰ دفتر نیز طفره رفته و حتی شایعاتی در خصوص حذف تعدادی از این دفاتر را نیز مطرح می نمایند .

گرچه سوء استفاده از دفاتر اسناد رسمی و ضدیت و مقابله با آنان از طرف ارگانهای مرتبط به کرات دیده شده این بار مرکز اطلاعات و انفورماتیک قوه قضائیه نیز ثابت کرد که برادری خود با سازمان ثبت را حفظ کرده و برای این که از قافله عقب نماند این فرزند ناخوانده را طرد خواهد کرد ! با این ترتیب و ایجاد جو بی اعتمادی سردفتران باید آگاه باشند تا قبل از ورود و قبول هر طرح جدیدی که مسئولیتهای آنان را اضافه می نماید نسبت به آینده آن اطمینان کسب کنند و امکان هرگونه اجحاف را از بانیان طرح سلب نمایند .

قابل ذکر است طبق آیین نامه مصوب ، خدمات الکترونیک قضائی باید کانونی مستقل داشته باشد که دو نفر از آنان باید از مدیران دفاتر خدمات قضائی انتخاب شود که این دونفر دشتی اردکانی و روحانی نیا از میان رای مخفی ۴۰ سردفتر انتخاب شدند .

همچنین در خبرهای چند روز گذشته از طرف شهریاری اعلام شد که تاکنون دو پروانه قطعی دفتر خدمات الکترونیک قضائی صادر شده و با توجه به عدم صدور ابلاغ برای ۳۸ سردفتر دیگر صدور ابلاغ این دو نفر که سایر سردفتران آنها را به عنوان امین خود انتخاب کرده بودند جای سوال دارد !

بهر حال عدم اتحاد و انسجام که مابین دفاتر اسناد رسمی و اینک دفاتر خدمات قضائی وجود دارد عامل اصلی اینگونه اجحاف ها است که امیدواریم این اتحاد روزی برقرار گردد !


برچسب‌ها: خدمات الکترونیک قضائی
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1392ساعت 23:13  توسط سردفتر   | 

چه شور و شعفی بود ! سیل سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که برای انتخابان چهارمین دوره هیات مدیره صف کشیده بودند همه برای یک هدف آمده بودند بهبود وضعیت و معیشت خود لذا با اشتیاق در صف طویل رای ایستادند و افرادی که به نظرشان می توانستند در آینده دفاتر اسناد رسمی مثمر ثمر باشند را انتخاب کردند سیروس با بیشترین آرای ماخوذه نفر اول این انتخابات شد و بعد تر به عنوان نائب رییس کانون انتخاب شد اعضای هیات مدیره مسئولیتهای مختلف کانون را فی مابین تقسیم کردند و سیروس مسئول واحد درمان و امور رفاهی شد ! که ایشان بعد از مدت کوتاهی از این سمت نیز طی نامه ای که در ادامه مطلب می توانید آن را ملاحظه بفرمایید استعفا داد که با استعفاء از قسمت درمان موافقت شد اما امروز نیز متوجه شدیم ایشان نائب رییس کانون سردفتران نیز نیستند !! چه اتفاقاتی در کانون سردفتران رخ می دهد و چرا نفر اول منتخب سردفتران که باید نقش تعیین کننده ای در برآوردن خواسته های سردفتران داشته باشد اینگونه کنار گذاشته می شود ؟

کانون جدید تاکنون چه کار مثبت و امیدوارکننده ای برای بهبود وضع دفاتر اسناد رسمی انجام داده است انتظارات سردفتران و شعارهایی که دفاتر اسناد رسمی برای تحقق آن پا به عرصه انتخابات گذاشتند چه شد ؟

چرا کانون سردفتران که اینک همانند یک سازمان کارمند و دفتر و دستک درست کرده است دفاتر اسناد رسمی را برای درج قیمت واقعی معاملات و تقسیم عادلانه اسناد آرزو به دل گذاشته است و چرا هر سازمان و ارگانی که کانون با آن مکاتبه می کند نامه ها را بی پاسخ می گذارند یا وقعی بر درخواست های آنان نمی گذارد ؟

در جلسه معارفه کاندیداها دشتی سخن از ملاقات دو سه روزه با رییس مجلس و وزیر و ... می داد دیدارهایی که نتیجه ای در بر ندارد برای چه باید صورت پذیرد ؟ چرا تمام وعده ها برای زمان خرمن است ؟ اکثر همکاران بر این نکته متفق القول هستند که علت عدم کارائی بله قربان گویی است و در واقع آن جنگندگی و دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی که انتظار آن را داریم در هیچ یک از اعضای هیات مدیره به چشم نمی خورد !

حفظ موقعیت مانع از انجام وظائف کانون شده و متاسفانه عوامل مذکور  صدمه جدی بر دفاتر اسناد رسمی وارد کرده است به قول خسرو داکانی یکی از کاندیداهای دور چهارم انتخابات کانون بحث بر سر همان روزمرگی و فرصت سوزی  است که کانون دچار آن شده و حفظ میز سبب سکوت گردیده است .

بهرحال هیات مدیره همانند دوره قبل بدون تغییر باقی مانده و دشتی و آقا صفری در قحط الرجال فعلی زمام کانون را در دست گرفتند فلذا انتظار از کانون سردفتران برای تغییرات مثبت و بهبود وضعیت و معیشت دفاتر اسناد رسمی خواسته بیهوده ای است !


برچسب‌ها: انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1392ساعت 21:5  توسط سردفتر   | 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سررشته امور مربوط به تنظیم اسناد را با راه اندازی سامانه موسوم به ثبت آنی در دست گرفت و اگر می شد کند بودن سامانه و قطع شدن وی پی ان ها و مشکلات حقوقی سامانه را کنار گذاشت و به ماهیت این اقدام توجه کرد اینک باید اذعان داشت که سازمان ثبت می تواند با آماری که از این طرح ملی دریافت می دارد به وضعیت دفاتر اسناد رسمی در کل ایران سامان ببخشد به شرطی که این امر در اهداف راه اندازی پروژه ثبت آنی پیشبینی شده باشد .

همانطور که می دانید مافیا تنها مختص سیسیل ایتالیا نیست و دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر کنترل اینگونه دفاتر در ثبت آنی مد نظر قرار گرفته شده باشد اینک می توان امیدوار بود تا سازمان ثبت در حکومت اسلامی ریشه این دفاتر را بخشکاند تا سایر دفاتر از چشمه این عدالت و اثرات مثبت ثبت آنی بهره ای برده باشند .

اسناد دولتی ، اسناد سازمانها و ارگانها و نیروهای نظامی و دوایر وابسته به آنها و بانکهای دولتی و خصوصی ، شهرکها و بنگاههای املاک و اتومبیل و ... در کدام دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ؟

آیا سازمان ثبت تدبیری در خصوص دفاتر اسناد رسمی خیابان بهشتی ، میدان شهدا و روبروی مراکز تعویض پلاک تهران و شهرستانها و ... که شان دفاتر اسناد رسمی را زیر سوال برده اند خواهد کرد ؟ آیا سازمان ثبت می داند که بازار سفید امضاء و دادن امتیاز به دلالها و واسطه ها  هنوز داغ است ؟

آیا به نظر شما دفتری با تحریر ماهیانه میلیاردی وجود دارد ؟ اگر فکر می کنید خیر خیلی خوشبین هستید ! در حالیکه اکثر دفاتر اسناد رسمی با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته اند و بیکاری خود را به آب و هوای بارانی و برف یا گرمای شدید ، آلودگی هوا ، طرح زوج و فرد و محرم و صفر و رمضان نسبت می دهند و برای خود بهانه های دلگرم کننده می تراشند ، دفاتری خاص منحصرا" در اختیار تنظیم اسناد این ارگانها هستند و وقت سرخاراندن ندارند .

ثبت آنی که می تواند اینگونه بی عدالتی ها را با کنترل دفاتر خاص مرتفع نماید اینک حتی آمار کمیسیون تقسیم اسناد را نیز در سامانه فعال نکرده و کانون سردفتران نیز در سایت خود آمار تعداد اسناد را حذف نموده که البته علت آن را فعال نشدن آمار کانون در ثبت آنی عنوان نموده است !

همچنین سازمان ثبت اینک می تواند دفاتر اسناد رسمی را که با زد و بند با مراجع فوق این بی عدالتی را موجب شده شناسائی و در تقسیم عادلانه اسناد نقش موثری را ایفاء کند .

امروز به نحوی شده که بانکهای دولتی و خصوصی و ادارات حقوقی آنها و سایر نهاد های مذکور به دفاتر اسنادرسمی فخر می فروشند و اگر دفتری را هم جهت ارجاع سند انتخاب می کنند با هزار منت و دریافت پورسانت است .

سازمان ثبت می تواند از جهات مثبت سامانه ثبت آنی استفاده نموده و این ارگانها را الزام به ارجاع سند بصورت عادلانه به نزدیکترین دفاتر بنماید و اگر منتی قرار است بر سر کسی گذاشته شود از این سو باشد ، چرا باید امور حقوقی ارگانها را انجام داد و منت هم کشید ؟ سازمان ثبت باید برای دفاتر اسناد رسمی کمی عزت قائل باشد چرا که این فرزند هرچند ناخوانده هم باشد بالاخره نام سازمان ثبت را بر خود دارد و شرعا" جایز نیست بگذارد غریبه ها دست روی این فرزند ناخوانده دراز کنند .

لب کلام اینکه ! همانطور قبل تر نیز همکاران دیگر نیز پیشنهاد داده بودند سازمان ثبت از طریق سایت خود و دادن دسترسی به سازمانها و ارگانها و بانکها نسبت به دریافت درخواست آنها جهت تنظیم سند اقدام سپس نسبت به ارجاع اسناد به دفاتر اسناد رسمی محدوده بر اساس تقسیم عادلانه اسناد اقدام نماید .

در واقع هدف احیای کمیسیون عقیم شده تقسیم اسناد است مگر اینکه خواست دیگری در پشت پرده خواهان وجود و ادامه این بی عدالتی ها باشد .

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 20:48  توسط سردفتر   |