معرفی صفحه X



یادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی

با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی کماکان مرجع تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو می باشند و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک خودرو می باشد - با حذف بند (( و )) قانون خدمت وظیفه عمومی کارت پایان خدمت و معافیت و هر نوع مدرک دال بر مشخص بودن وضعیت مشمولین از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف گردید - شروع به کار آزمایشی 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از اول تیرماه 91 در تهران - سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون اراضی فاقد سند رسمی در تاریخ اول آبان آغاز به ثبت نام متقاضیان می نماید - قابل توجه فروشندگان و خریداران اتومبیل : طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی فروشندگان و خریداران مکلفند بعد از تعویض پلاک جهت انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 22:20  توسط سردفتر   | 

تنظیم سند صلح عمری خدمتی است که سالیان سال در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و جای تعجب است که بانکی که باید خدمات بانکی ارائه کند خود را مجاز به ورود در این موضوع کرده است !

اصل خبر 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 19:54  توسط سردفتر   | 

دکتر کاتوزیان متولد 1306 در محله دردار تهران می باشد. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند و پس از نقل مکان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى کند و در کلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى کند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲ علمى براى اولین بار در ایران مى شود؛ همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود.

 

با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود.

 

در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳ سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.

 

ایشان در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ به دیار باقی شتافتند.

روحشان شاد و یادشان گرامی

 

(برای خواندن زندگینــامۀ کامل جنـاب آقــای دکتر کـــاتـوزیـان، کتاب «از کجا آمده ام . . . زندگی من» را مطالعه فرمایید، خواندن این کتاب به تمام علاقه مندان به علم حقوق و تمام دوست داران استاد کاتوزیان، توصیه می شود).

 

از دکتر ناصر کاتوزیان تاکنون 45 جلد تالیف و تحقیق منتشر شده است که حجم برخی ازآنها به 900 صفحه مى رسد.

 

در ادامه به معرفی آثار ارزشمند ایشان می پردازیم(این کارنامه توسط جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان تنظیم شده است):

 

الف) فهرست کتاب ها

 

۱. مقدمه علم حقوق(تاکنون ۴۲ بار چاپ شده از ۱۳۴۷ به بعد)، آخرین ناشر شرکت سهامی انتشار(۱۳۸۱ به بعد).

۲. کلیات حقوق، نظریه عمومی، شرکت سهامی انتشار(۱۳۷۹ به بعد).

۳. فلسفه حقوق(۳ جلد)، شرکت سهامی انتشار(۱۳۷۷ به بعد).

۴. قواعد عمومی قراردادها(۵ جلد)، شرکت سهامی انتشار(۱۳۷۲به بعد).

۵. عقود معین(۴ جلد)، شرکت سهامی انتشار و کتابخانه گنج دانش(۱۳۶۴ به بعد).

۶. نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.

۷. خانواده(۲جلد)، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵.

۸. اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰.

۹. ابقاع، نظریه عمومی ـ ابقاع معین، نشر دادگستر(۱۳۷۰ به بعد).

۱۰. الزامهای خارج از قرارداد(ضمان قهری)(۲ جلد)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.

۱۱. تحولات حقوقی خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

۱۲. مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

۱۳. قانون مدنی در نظم کنونی، نشر میزان، ۱۳۸۲.

۱۴. اموال و مالکیت، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.

۱۵. وصیت در حقوق مدنی ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

۱۶. ارث، نشر دادگستر، ۱۳۷۶.

۱۷. حقوق انتقالی، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.

۱۸. گامی به سوی عدالت(۲ جلد)، دانشکده حقوق، ۱۳۷۹.

۱۹. توجیه و نقد رویه قضایی، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.

۲۰. عدالت قضایی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.

۲۱. اثبات و دلیل اثبات(2 جلد)، نشر میزان، ۱۳۶۲(جلد اول)، ۱۳۸۳(جلد دوم).

۲۲. گذری بر انقلاب ایران، شخصی، ۱۳۶۰.

۲۳. درسهایی از عقود معین(۲جلد)، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.

۲۴. دوره مقدماتی، حقوق خانواده، نشر دادگستر ، نشر میزان،۱۳۸۰.

۲۵. اعتبار امر قضاوت شده.

۲۶. وقایع حقوقی.

۲۷. آزادی اندیشه و بیان، سازمان ملل .

۲۸. مسوولیت ناشی از عیب تولید، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

۲۹. سفته، وصیت و ارث، دوره مقدماتی، نشر دادگستر.

۳۰. مبانی حقوق عمومی.

۳۱. گویاتر از گفتارها، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

ب) فهرست مقالات

 

با توجه به اینکه پاره ای از مقاله ها(مانند "اثر عقد ضمان" و "عدم تاثیر قوانین درگذشته" و "دوره مقدماتی حقوق مدنی" و "اعتبار قضیه محکومبها") به طور مســـلســــل و در چندیـــن شماره مجله با موضوعهای مختلف چاپ شده و بسیاری از مقاله ها در دسترس نبـــــود، تخـــمین زده میــشود که جمع مقاله ها حدود ۴۰۰ بشود ـ ناصر کاتوزیان.

۱.  "اثر عقد ضمان"، مجله کانون وکلای دادگستری، بهمن ۱۳۳۲ تا دی ۱۳۳۴.

۲. "عدم تاثیر قوانین در گذشته"، مجله حقوقی وزارت دادگستری،۱۳۴۲.

۳. "تشخیص مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی"، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۳۵.

۴. "اعتبار قضیه محکوم بها"، مجله حقوقی، در سلسله مقالات متعدد، ۱۳۳۸.

۵. "تفسیر قانون"، مجله حقوقی در ۲ شماره، ۱۳۳۷.

۶. "دوره مقدماتی حقوق مدنی"، مجله حقوقی، ۱۳۳۶.

۷. "مرور زمان اجراء اسناد رسمی"، مجله کانون وکلایدادگستری، ش ۴۲، ۱۳۳۴.

۸. " مرور زمان اسناد تجاری"، مجله حقوقی، ۲ ش، ۱۳۳۶،ش۴۷.

۹. "مقدمه ای بر جمهوری اسلامی"، مجله جنبش ، ۱۳۵۷.

۱۰. "صلح و عدالت و نیروی هسته ای"، مجله نگین، ترجمه ازفرانسه، ۱۳۳۱.

۱۱. "دولت خدمتگزار و مسوول به جای دولت حاکم"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۱۲. "حافظ نظم یا بازوی عدالت"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۱۳. "خانواده و دولت"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۱۴. "پیامی به مجلس خبرگان"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۱۵. "آزادی و حدود آن در اسلام"، ۱۳۵۹.

۱۶. "آزادی مطبوعات و گوشه ای از آئینه تاریخ"، مجله جنبش،۱۳۵۷.

۱۷. "آزادی اندیشه در قانون اساسی و قانون مطبوعات"، ایرانفردا، ۱۳۷۷.

۱۸. "مقدمه ای بر حقوق عمومی"، ۱۳۷۷.

۱۹. "مبانی فلسفی و حقوقی آزادی"، ۱۳۷۶.

۲۰. "اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری"، ۱۳۷۷.

۲۱. "حکومت عقل به جای حکومت زور در روابط بین المللی"،۱۳۵۸.

۲۲. "پیوندهای ناموزون در پیشنویس قانون اساسی"، ۱۳۵۸.

۲۳. "نقدی تحلیلی بر پیشنویس قانون اساسی"، ۱۳۵۸ در چندمقاله.

۲۴. "لزوم پاسداری از قانون اساسی"، ۱۳۵۸.

۲۵. "در جستجوی راه وحدت"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۲۶. "جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی"، ۱۳۶۸.

۲۷. "شوراهای محلی و دموکراسی"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۲۸. "دانشگاه در جهان امروز"، ۱۳۶۳.

۲۹. "طرح سازمان ملی دانشگاهیان و دورنمای اداره دانشگاهها"، ۱۳۵۷.

۳۰. "آرایش یا پیرایش"، ۱۳۵۸.

۳۱. "بی اعتباری رژیم و نقش دادگستری"، ۱۳۵۷.

۳۲. "تحولات نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی"، ۱۳۵۸.

۳۳. "درباره دادگاه خلق دولت"، ۱۳۵۷.

۳۴. "ثروت خاندانهای سلطنتی و نحوه رسیدگی به آن"، ۱۳۵۷.

۳۵. "قوانین کیفری خفیف تر"، مجله دانشکده، ۱۳۷۰ .

۳۶. "جرایم مطبوعاتی"، ۱۳۷۶.

۳۷. "امر به معروف و نهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی وسیاسی"، ۱۳۵۷.

۳۸. "گذری بر انقلاب ایران"، ۱۳۶۰.

۳۹. "پیوند مذهب و انقلاب در ایران"، ۱۳۵۸.

۴۰. "سکوت تحمیلی"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۴۱. "جشن استقلال الجزایر و آموختنیها"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۴۲. "شکوه همبستگی ملی و پاسداری از آن"، ۱۳۵۷.

۴۳. "تفسیر و اجرای قوانین در سایه قانون اساسی"، ۱۳۷۵.

۴۴. "ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاری"، خراسان، ش ۹۱ - ۱۴۴۹۰.

۴۵. "قوه قضائیه باید از سیاست پرهیز کند"، مجله پیام امروز، ش۳۳، ۱۳۷۰.

۴۶. "حقوق، رسوب تاریخی اخلاق"، ایران فردا، ش ۱۰.

۴۷. "عدالت معاوضی در قراردادها"، ۱۳۷۲.

۴۸. " گذشته و آینده: دو نیم از یک حقیقت"، مجله کانون وکلا، دوره جدید، ش ۵ و ۶.

۴۹. "استصحاب: حکومت یقین بر شک"، نشریه دانشکده حقوق، ۱۳۶۰.

۵۰. "سخنی درباره عدالت"، مجله عدالت، ۱۳۷۲.

۵۱. "فلسفه فقه"، مجله نقد و نظر، ۱۳۷۵.

۵۲. "عدالت"، نشریه دانشکده.

۵۳. "سیر پیدایش اندیشه شخصیت حقوقی وقف در اسلام"، میراث جاویدان، ۱۳۷۲.

۵۴. "مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی"، مجله دانشکده حقوق، ش ۲۵.

۵۵. "تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن"، نشریه دانشکده حقوق، مجله نقد و نظر، 79 - 1378.

۵۶. "توجیه و مبنای تضامن غاصبان (ترتب ایادی) در فقه"، میراث جاویدان.

۵۷. "حق حبس و تسلیم منفعت در اجاره اشخاص"، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۳۹.

۵۸. "نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶/۵/۲۶"، مجله دانشکده، ۱۳۷۶.

۵۹. "سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق"، مجله دانشکده حقوق، ش ۲۱.

۶۰. "تعلیق در تعهدات، تحولات حقوق خصوصی"، دانشگاه تهران.

۶۱. "مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی ازدو طرف"، مجله دانشکده حقوق، ش ۲۵.

۶۲. "طبیعت قراردادهای الحاقی"، مجله مجتمع قضایی قم، ۱۳۷۷.

۶۳. "اثر قراردادها در مسوولیت مدنی"، مجله حقوقی دادگستری، ش ۴.

۶۴. "استنباط احکام مدنی از قوانین"، مجله حقوقی دادگستری، ش ۱، ۱۳۴۲.

۶۵. "تضمین ایمنی بیع"، مجله حقوق دادگستری، ش ۶.

۶۶. "نقش قراردادهای خصوصی در نکاح"، مجله دانشکده حقوق، ش ۳۰.

۶۷. "ضمانت اجرای ماده ۲۸۴ قانون تجارت"، مجله حقوقیوزارت دادگستری، ۱۳۳۸.

۶۸. "فقه سنتی، فقه پویا"، پیام هاجر، ۱۳۶۶.

۶۹. "خطای ورزشی و مسوولیت ورزشی"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۲.

۷۰. "اهمیت شناخت مبنای التزام به عقد و تحول آن در تاریخ حقوق"، مجله دانشکده حقوق.

۷۱. "ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران"، مجله دانشکده حقوق و نقد و نظر، ۱۳۷۸.

۷۲. "معمای تجدید نظر در احکام و تعارض نیروهای اجتماعی"، مجله دانشکده حقوق.

۷۳. "عصر تجربه و حقوق تجربی، اصول جبران خسارت در نظام حقوقی امریکا"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۷.

۷۴. "Lesion Contriacts" مجله دانشکده حقوق ایران و دانشکده حقوق ویسکانسین، ۱۹۷۰.

۷۵. "مظلومی به نام دانشگاه"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۷۶. "حاکمیت در جمهوری اسلامی"، مجله جنبش، ش ۵۳ و ۵۴، ۱۲ شهریور ۱۳۵۸.

۷۷. "حقوق و اخلاق"، مجله جنبش، نهم مهر ۱۳۵۸.

۷۸. "شورای نگهبان و سوء تفاهم"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۷۹. "ما و قانون اساسی"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۰. "ابهام در وضع دانشگاه"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۱. "بعدی تازه و خطرناک در انقلاب ایران"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۲. "منطقه ای کردن انتخابات یا تجزیه حق حاکمیت"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۳. "پیوند مذهب و انقلاب در ایران"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۴. "خبر تاسفآور هفته"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۵. "دادگستری در انتظار تجربه ای تازه"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۶. "انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاهها"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۸۷. "سرنوشت قانون اساسی در قوه قضائیه"، انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹.

۸۸. "پیمان آزادی گروگانها"، میزان، انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹.

۸۹. "مبانی نظم و آرامش در دانشگاه"، ۱۳۵۹.

۹۰. "گذری بر تدوین اولین پیشنویس قانون اساسی"، نشریه حقوق اساسی، ۱۳۸۲.

۹۱. "سهم عدالت در قضاوت"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۲.

۹۲. "کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت"، مجله جنبش، ۱۳۵۸، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۲.

۹۳. "رابطه فقه و حقوق"، نامه مفید، ش ۴۲، ۱۳۸۳.

۹۴. "اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۴.

۹۵. "اماره و اثبات"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۴.

۹۶. "آیین رسیدگی به اصالت سند"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۳.

۹۷. "پژوهش در خدمت عدالت"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۳.

۹۸. "ستایش قرارداد یا اداره قرارداد"، مجله دانشکده حقوق،۱۳۸۰.

۹۹. "نقد قانونگرایی افراطی"، دانشکده حقوق، ۱۳۷۹، نقد و نظر، سال ۶، ش ۳ و۴.

۱۰۰. "سهم عدالت در زندگی اجتماعی و حقوقی"، مجله دانشکده حقوق.

۱۰۱. "تطور حقوق مدنی"، مجله همبستگی، ش ۳۳، ۱۳۷۹.

۱۰۲. "حقوق زنان"، یاس نو، ش ۲۰۸، ۱۳۸۲.

۱۰۳. "بررسی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور مدنی"، اطلاعات، ۱۳۷۹.

۱۰۴."جرم سیاسی و حمایت از مجرمان سیاسی"، حیات نو، ۱۳۷۹.

۱۰۵. "اهمیت و اثر اخلاق اسلامی و دستاوردهای علوم جدید درسیاست کیفری"، جهان اندیشه، سال ۱، ش ۷، ۱۳۵۹.

۱۰۶. "گر ایمن کنی مردمان را به داد"، اطلاعات، ۵ اردیبهشت۱۳۸۰.

۱۰۷. "نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۸.

۱۰۸. "توالد بدون عشق"، مجله کانون وکلا.

۱۰۹. "مسوولیت ظهرنویسان و ضامنان چک"، مجله کانون وکلا.

۱۱۰. "دعوای اخذ به شفعه"، مجله کانون وکلا.

۱۱۱. "احراز رشد کودک پس از بلوغ، نقد رویه قضایی"، مجله کانون وکلا.

۱۱۲. "ماهیت و آثار قولنامه"، مجله کانون وکلا.

۱۱۳. "دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام"، مجله کانون وکلا.

۱۱۴. "معامله وکیل با خود"، مجله کانون وکلا.

۱۱۵. "ماهیت و قلمرو دیه، زیان ناشی از جرم"، مجله دانشکده حقوق، مجله کانون وکلا۱۶۴.


برای دریافت متن کامل زندگینامۀ دکتر امیر ناصر کاتوزیان و آثار ایشان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید .

منبع : وب سایت حقوقی دیداد

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 1:24  توسط سردفتر   | 

سالها معترض بودیم که شماره تلفن همراه سردفتران و دفتریاران که برای اطلاع رسانی ضروری در اختیار کانون قرار گرفته چگونه در اختیار هر بقال و چقالی قرار گرفته و سیل مزاحمت ها وقت و بی وقت روانه تلفنهای همراه می گردد شماره تلفن همراه سردفتران و دفتریاران شده وسیله ای برای ارسال تبلیغات شرکتها و موسساتی که می خواهند یا اجناس بنجل خود را به آنان قالب کنند یا برای موسسه خود وجوهاتی را جمع آوری کنند یا اقلام و ابزارآلات خود را مانند پرینترهای چاپ دفاتر را با اینکه جنبه قانونی ندارد آن هم با تضمین عدم حدف دفاتر بفروشند ! ضمن اینکه بعضی از وبلاگهای فضای مجازی نیز پا را فراتر گذاشته و با ارسال پیامک تالار گفتگوی وبلاگ خود را تبلیغ می کنند و اینک متاسفانه باید عرض شود بعضی از همکاران نیز که شماره های تلفن همراه سردفتران و دفتریاران را در اختیار گرفته اند آنها را در گروههای وایبری بدون اجازه آنان ملحق می کنند همانطور که می دانید در وایبر و هر اپلیکیشن مشابه کافیست شما به تلفن همراه شخصی دسترسی داشته باشید تا بتوانید به حریم خصوصی آنان از جمله عکسهای خانوادگی و شخصی دسترسی داشته باشید و کافیست همکاری تنظیمات حریم خصوصی خود را به درستی تعیین نکرده باشد که در اینصورت حریم خصوصی در معرض دید سایرین قرار خواهد گرفت همچنین باید همکاران توجه داشته باشند که عکس پروفایل آنان در وایبر قابل رویت توسط هر شخصی است که شماره تلفن همراه وی را داشته باشد لذا برای اینکه از اینگونه دستبرد اطلاعات در امان باشید ابتدا از نحوه استفاده از امکانات اپلیکیشین های موبایل آگاهی یافته سپس به آن ملحق گردید .


برچسب‌ها: وایبر
+ نوشته شده در  جمعه هفتم شهریور 1393ساعت 23:44  توسط سردفتر   | 

این اولین بار است که پس از صدور  رای وحدت رویه آن هم در موردی که حرف و حدیث بسیار در مورد عدم واریز 10 درصد سهم کانون از گواهی امضاء و خدمات بند ج وجود داشت کانون قاطعانه رای بر عدم واریز 10 درصد مزبور داد اما به قولی دبه کرده اند و پس از صدور رای که بسیار صحیح نیز می باشد رای صادره را متوقف به اصلاح آتی نموده اند !! بسیار گاف بزرگی بود کانون محترم  ! بهتر است که بر رای خود ثابت قدم باشید و رای تان دو تا نشود ...  

پ . ن : شایسته است کانون از دریافت 10 درصد مذکور که سالها با اعمال نظر شخصی به ناحق از دفاتر اسناد رسمی دریافت می نماید صرفنظر کرده و کمی در جهت احقاق حق آنان قدم بردارد و سازمان ثبت نیز به عنوان ناظر بر صدور این قبیل بخشنامه ها با تایید مجدد بر اجرای آن صحه بگذارد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 23:53  توسط سردفتر   | 

با توجه به وحدت رویه اخیر صادره توسط کانون سردفتران به شماره 69/3200-ر-و - 93/05/19 از خدمات بند ج تعرفه حق التحریر 10 درصد سهم کانون و 15 درصد سهم کارکنان و دفتریار و مالیات ارزش افزوده کسر نمی گردد !

دانلود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مرداد 1393ساعت 22:10  توسط سردفتر   | 

وقتی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور می فرمایند یک چهارم نقدینگی کشور در اختیار 600 نفر است چطور می توان به سلامت اوضاع اقتصادی موجود شک نکرد ، چگونه می توان اطمینان داشت که سایر مجموعه های پایین دست نیز از سلامت اقتصادی بهره ای برده اند ؟ ما به سایر مجموعه ها کاری نداریم اما در جامعه سردفتری که روزها و شبهایمان را با آن می گذرانیم که می توان نقد داشته باشیم اول از همه هم باید به سراغ خودمان برویم و از کانون بخواهیم تا اعلام کند کدامیک از دفاتر اسناد رسمی درآمدهای کلان و میلیاردی دارند ؟ اسناد دولتی و بانکهای خصوصی در کدام دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ؟ تقسیم اسناد که دغدغه دفاتر اسناد رسمی است چرا سامان نمی یابد ؟ دفاتر مفسد و متخلف چرا  بدون هیچ دغدغه ای فعالیت می کنند ؟ معرفی این دفاتر کمک خواهد کرد تا اگر از رانت استفاده می کنند رسوا و اگر واقعا" موفق هستند راز موفقیت خود را به دیگر دفاتر اسناد رسمی تسری بدهند !

 آنچه روشن است این نکته است که کانون سردفتران و سازمان ثبت برقراری عدالت در مابین دفاتر اسناد رسمی را به فراموشی سپرده و اختیار بهره برداری از منابع اسنادی موجود در کشور را به حال خود واگذارده تا هر که بتواند به کانالهای مافیایی دسترسی بهتری داشته باشد از آب گل آلودی که برایش مهیا گردیده ماهی گرفته و منافع جامعه سردفتری را فدای منافع شخصی خود بنماید اینجاست که انگشت اتهام به سوی اعضاء هیات مدیره کانون نیز اشاره می رود ! 

کنترل اسناد اتومبیل ، املاک ، بانکی ، دولتی و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر اسناد رسمی آن قدر هم پیچیده نیست و تکنولوژی این روزها امکانات لازم را برای آن فراهم نموده اما نه سازمان ثبت و نه کانون تمایلی به بهره برداری از آن برای بهبود این قسمت از قضیه ندارند و فساد به وجود آمده و رانت داده شده به همین تعداد معدود که قابل مقایسه با همان 600 نفر هستند را به برقراری عدالت و تقسیم عادلانه اسناد ترجیح می دهند .

این بی عدالتی آنچنان عیان است که بوی مشمئز کننده آن روزانه مشام دفاتر اسناد رسمی را آزرده می کند دست بر قلم بردن در این روزها که ناامیدی از بهبود اوضاع در بین سردفتران موج می زند کار بسیار مشکلی است و بنده نیز از این قضیه مستثنی نیستم و آن شوری که در ابتدای کار داشتم اینک تقریبا" به صفر رسیده است .

بازرسی های آبکی نیز در کنار ظلمی که تعداد معدود دفاتر با در انحصار گرفتن تنظیم اسناد خاص به دفاتر اسناد رسمی وارد می کنند مزید بر علت گشته تا ضمن ضربه به دفاتر اسناد رسمی منافع بازرسی نیز به نحو احسن تامین گردد و بازرسان شتری را که با بارش می برند را رها کرده و تخم مرغ دزدها و بی گناهان را مجازات کنند !! نگاهی به کیفرخواستهای صادره اخیر گواهی بر این مدعاست .

همکارانی نیز در این فضای مجازی داشتم که روزی منتقد کانون و اوضاع موجود بودند و اینک همراه کانون و از امتیازاتی که از طریق کانون به آنها تعلق گرفته سود جسته اند و هر وقت گذرتان به کانون بیافتد یا عکسی در فضای مجازی و غیرمجازی انتشار یابد ، آنان را خواهید دید که البته دیدارشان جای بسی خوشوقتی است .

در پایان نیز  عرض می شود لینک این وبلاگ به عنوان یکی از اولین وبلاگهای تخصصی سردفتری و چند وبلاگ دیگر که حاضر به معرفی خود و وارد شدن به جمع وبلاگ نویسان نشدند از لیست وبلاگهای سردفتران سایت کانون و ... حذف شده است و متاسفانه دیده می شود این بی عدالتی و خارج کردن ناخودیها از جمع خودیها در هر مجموعه ای اتفاق می افتد و مجموعه داران حاضر به بر هم زدن کلکسیون افتخارات خود نیستند !

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 23:42  توسط سردفتر   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 22:26  توسط سردفتر   | 

اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص اختلال در سیستم کارتخوان بانک ملی در دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد قطع سیستم کارتخوان

آیا این سهل انگاری که ضرر و زیان زیادی را به مردم و دفاتر اسناد رسمی وارد کرده به این سادگی و با پذیرفتن مشکلات به وجود آمده که توسط بانک ملی و شرکت پرداخت الکترونیک سامان عنوان می شود قابل توجیه است ؟ چهار روز قطع متوالی کارتخوان دفاتر اسناد رسمی و مردمی که سردفتر را بانی تمام مشکلات می بینند و این فشار روحی و روانی را تنها با صدور یک اطلاعیه می توان جبران کرد ؟

همانطور که تجربه نشان داده پشتیبانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان از دستگاه کارتخوان در این مدت با مشکلات عدیده ای همراه بوده و این شرکت نتوانسته مانع از قطع کارتخوان و لحاظ نمودن تغییرات مورد نیاز در نرم افزار با توجه به نیازهای دفاتر اسناد رسمی باشد حتی نحوه پاسخگویی پشتیبانی این شرکت با دفاتر اسناد رسمی در بسیاری مواقع خارج از ادب بوده است چرا که اپراتورهای این شرکت در نحوه صحبت با قشر فرهیخته دفاتر اسناد رسمی به نحو احسن تربیت نگردیده اند ! ضمن اینکه در هیچ موقع اپراتورهای این شرکت پاسخی مشخص برای زمان وصل کارتخوان به دفاتر ارائه نمی دهند و آنها را در بلاتکلیفی محض قرار می دهند همچنین طبق توافق اولیه با این شرکت قرار بر این بود که هرگاه سیستم کارتخوان با اشکال قطعی مواجه شد با ارسال اس ام اس این اشکال به موبایل سردفتران اس ام اس شود تا سردفتران بتوانند هزینه اسناد را به روش سنتی انجام دهند که حتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان زحمت ارسال اس ام اس را نیز تقبل ننموده و در بعضی مواقع که اس ام اس نیز ارسال می شود خارج از وقت اداری و زمانی بوده که تمام تعهدات دفاتر و مردم در قبال یکدیگر از حیض انتفاع ساقط گردیده بود .

همچنین است نحوه واریز حق التحریر به حساب سردفتر که آن قدر بی نظم است ، هیچ سردفتری از میزان واریزی تحریر که در بعضی مواقع تا چهار روز هم طول می کشد خبر ندارد چرا که وجوهات در حساب این شرکت ذخیره و پس از امتیازاتی که به این وجوهات انباشته که با تاخیر زیاد به حساب سردفتر واریز می شود و به شرکت سامان تعلق می گیرد در بعضی مواقع خرد خرد و بعضی مواقع یکجا به حساب سردفتر لحاظ می شود و چون سردفتران با مشغله زیاد امکان چک کردن این وجوهات را ندارند این شبهه برای آنان در میزان صحیح واریزی تحریر وجود  داشته و دارد .

همچنین وجوهاتی که در تراکنش های ناموفق از حساب ارباب رجوع و خیلی مواقع به علت کشیدن کارت توسط  سردفتر از حساب وی کم می شود و تکلیفش تا 72 ساعت بعد نامشخص است و به علت به روز نبودن سایت بانک ملی که هر دو روز یکبار به روز می شود امکان چک کردن حساب وجود ندارد ! متاسفانه سایت بانک ملی تنها سایتی است که بعد از دو روز بروزرسانی می شود !

اخیرا" نیز به روز نشدن سایت شرکت پرداخت الکترونیک سامان سبب گردید تا آمار دفاتر اسناد رسمی توسط ذیحساب برگردانده و آماری که باید تا پنجم هر ماه به ثبت ارائه شود به روزهای بعد موکول گردد تا سایت Sabt1.sep.ir به روز شود و با آمار دفاتر اسناد رسمی همخوانی داشته باشد ظاهر قضیه ساده است اما همین عدم بروز رسانی سبب چندین بار مراجعه به ذیحسابی برای تایید آمار گردید !

 لذا شایسته است با توجه به بی کفایتی این شرکت سازمان ثبت شرکتی را به عنوان پشتیبان سیستم کارتخوان دفاتر اسناد رسمی انتخاب کند که بتواند خواسته های سازمان را به نحو احسن اجرا نماید .

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 0:1  توسط سردفتر   | 

متاسفانه اشکالات سایت سازمان مالیاتی این روزها گریبانگیر بسیاری از مردم عزیزمان است و بی توجهی به زیرساخت ارسال اظهارنامه الکترونیکی نیز همچون سالهای گذشته اوقات بسیاری را هدر می دهد چرا که خطاهای سایت سازمان مالیاتی بویژه در موارد ذکر شده ناشی از عدم تطبیق سایت با انواع و اقسام ویندوزها و ناتوانی در برقراری ارتباط با توکن امضای الکترونیکی اشخاص است پیغامهای فاحشی چون موارد زیر نشان دهنده هوشمند نبودن سایت در عنوان اشکالات ناشی از ارسال اظهارنامه الکترونیکی است مواردی چون کد خطا 20 ( Error 20 ) " امضاء معتبر نمی باشد " طبق اعلام سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت بعلت عدم بروز رسانی سایت و کد خطا 103 ( Error 103 ) " خطا در ارتباط با سرور ، اتصال رایانه با اینترنت را بررسی نمایید " بعلت شلوغی و عدم توانایی سایت در پذیرش اظهارنامه های الکترونیکی است که برای برطرف شدن هر دو خطا فقط باید در انتظار لحظات کم ترافیک سایت ماند و این خطاها به هیچ وجه به ارتباط با اینترنت و اعتبار امضاء الکترونیکی مربوط نمی باشد ضمن اینکه راهنمایی های  کارشناسان تلفن شماره 35087 سازمان مالیاتی البته در صورتی که بتوان با آن تماس حاصل و اشغالی مکرر تلفن مانع از تماس نشود نیز قادر به رفع این مشکلات فنی نخواهد بود .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم تیر 1393ساعت 19:37  توسط سردفتر   | 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم خرداد 1393ساعت 0:36  توسط سردفتر   | 

تشتت نظرات در بلاعزل نمودن وکالتنامه های جامع موجب گردیده در بعضی دفاتر اسناد رسمی این امر صورت پذیرد و برخی دیگر با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی وکالت جامع بلاعزل را فاقد وجاهت قانونی بدانند ! همچنین در جزوه اخیرالذکر آقای عظیمیان که به بررسی عقد وکالت پرداخته شده و در کارتابل سردفتران قرار گرفته وکالت جامع بلاعزل را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند ! نظر همکاران راجع به این موضوع موجب مزید امتنان خواهد بود ضمن اینکه از همکارانی که احتمالا" از تالی فاسدهای احتمالی تنظیم چنین وکالتنامه هایی مطلع می باشند نیز یاری می طلبیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393ساعت 11:52  توسط سردفتر   | 

آقاي دكتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در حكمي آقاي مهندس برديا صدرنوري را به سمت «مشاور و رئيس‌حوزه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» منصوب كرد.

به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، آقاي مهندس برديا صدر‌نوري پيش از اين مشاور رييس سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور و سرپرست دفتر توسعه فناوري و اطلاعات قوه‌قضائيه بوده و در مسووليت‌هايي از قبيل: مدير كل دفتر آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضائيه، مديريت طرح تدوين برنامه سوم توسعه قضايي و دبيري شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائيه ايفاي وظيفه كرده است .

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور


برچسب‌ها: متفرقه
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393ساعت 21:10  توسط سردفتر   | 

قوانین و بخشنامه ها پی در پی صادر می شود و آنچه در تمام آنها به وضوح دیده می شود پایمال کردن حقوق مسلم دفاتر اسناد رسمی است قوانینی که بدون در نظر گرفتن منافع جامعه سردفتری و صرفا" در جهت منفعت ارگان خاصی از تصویب نمایندگان مجلس می گذرد قوانینی که کاملا" یکطرفه است و وظایفی را به دفاتر اسناد رسمی تکلیف و تحمیل می کند ، بدون اینکه هیچ امتیازی در قبال انجام آن برای دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیرد ! اینجاست که باید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شد که مفهوم و منطوق اصل ۴۴ قانون اساسی را برای دفاتر اسناد رسمی که نهادی خصوصی - حاکمیتی هستند به هیچ عنوان در نظر نمی گیرند و در قبال تکالیفی که برای دفاتر اسناد رسمی تعیین می کنند حق الزحمه ای تعیین نمی کنند !

سوء استفاده از موقعیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان گلوگاه وصول مطالبات ارگانهای مختلف تحمیل وظایفی است که ادارات ذیربط به علت ضعف قانونی یا ضعف مدیریتی آن ارگان قادر به وصول آن نیستند و شایسته بود مجلس تدابیری برای برطرف نمودن این ضعف می اندیشید تا هر ارگانی بتواند مطالبات خود را شخصا" وصول نماید نه اینکه دفاتر اسناد رسمی را که امروز بدون هیچ پشتوانه و حمایتی حتی از سوی سازمان ثبت و کانون سردفتران طی طریق می کنند و خود گلیم خود را از آب گل آلود انواع و اقسام اجحافها بیرون می کشند به عنوان متصدی وصول مطالبات ارگانها از جمله اداره امور مالیاتی ، شهرداری ، اوقاف و ... تعیین کنند آن هم تبرعی و حتی مجازاتهای شدید برای عدم وصول مطالبات وعدم ارائه آمار و ... نیز تعیین نمایند .

با سکوت دفاتر اسناد رسمی و در راس آن کانون سردفتران که از آن به عنوان نماینده دفاتر اسناد رسمی نام برده می شود این امر بر آقایان مشتبه شده است که هر اجحاف و ستمی را می توان بر آنان تحمیل کرد چرا که شاید از سنگ صدا بلند شود اما از دفاتر اسناد رسمی خیر !

قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حتی برای وصول حق الثبت اسناد که توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود تعرفه ای تعیین کرده است که سازمان ثبت می بایست به حساب سردفتر واریز می کرد که این امر نیز تاکنون محقق نشده است چرا که قانون در این مورد باید نادیده گرفته شود اما قوانین خاک گرفته قدیمی باید با انواع و اقسام بخشنامه ها و دستورالعمل ها توام و مورد استفاده قرار گیرد .

قوانین تسهیل کننده تنظیم اسناد که سال ۱۳۸۵ در مجلس به تصویب رسید اینک با تصویب قانون دیگری زیر سوال می رود فلذا معلوم نیست این تشتت آراء نمایندگان در هر دوره چه بلایی بر سر قوانین کشور خواهد آورد !

یک روز قوانین را تسهیل می کنند و تنظیم سند را صرفا" با استعلام ثبت مجاز می شمارند روز دیگر نقل و انتقال املاک را با بدهی مالیاتی ممنوع می نمایند سالی وکالت بلاعزل در هنگام تنظیم سند رهنی را ممنوع می نمایند و سال دیگر وکالت گرفتن از راهن را مجاز می شمارند ! و الخ ...

علی ایحال باید خدا را شاکر بود که ارگانی چون شورای نگهبان بالای سر مجلس وجود دارد تا قوانین مغایر مصوب مجلس را به مجلس بازگرداند که البته رایزنی نمایندگان دفاتر اسناد رسمی جهت شفافیت موضوع وکمک به تصویب قوانینی مثمر ثمر و البته تسهیل کننده امور مردم قطعا" بی تاثیر نخواهد بود .

متاسفانه این روزها اوضاع و احوال دفاتر اسناد رسمی تعریفی ندارد البته بنده از دفاتر تابع مقررات صحبت می کنم و به آن چند درصدی که با رانت امرار معاش می کنند کاری ندارم و امیدواریم مردم آگاهانه بین آنها تفاوت قائل شوند و همه را به یک چشم نبینند چرا که دفاتری داریم که مخارج روزمره را نیز به دشواری فراهم می کنند و بسیاری تا مرز استعفا رسیده اند .

تعرفه تحریر دفاتر را هر چهار سال یکبار آن هم عندالاقتضاء قابل تجدید نظر دانسته اند و هر انسان منصف و با وجدانی که در این جامعه زندگی می کند درک می کند که تورم مهارنشدنی موجود و هزینه گزاف نگهداری دفتر و گرداندن آن با این تعرفه که برای چهار سال بدون تغییر اعلام می شود ، ممکن نیست ! همچنین بی توجهی به معیشت دفاتر اسناد رسمی از سوی متولیان و وضع اضطراری موجود که ضرورت تعدیل تعرفه تحریر را پیش از موعد می طلبد جای سوال دارد ! درج ارزش معاملاتی ناچیز اعلام شده از سوی دارایی به عنوان بهای املاک میلیاردی و محاسبه تحریر بر اساس آن از بی عدالتی های بزرگ در حق دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر اسناد رسمی شکایت آن را ظاهرا" باید نزد حضرت حق ببرند !

قابل ذکر است تهیه آمار برای ارگانهای مختلف از جمله تشریفات زائدی است که دفاتر اسناد رسمی به آن مکلف شده اند و تاخیر در ارسال آن نیز مستوجب مجازاتی نابخشودنی خواهد بود حال باید پرسید این آمارها جز استفاده در مصاحبه های مسئولان چه استفاده دیگری در جهت بهبود وضعیت موجود دارد ؟

جالب تر قضیه سیستم ثبت آنی است که با وجود درج تمام فعالیت دفاتر اسناد رسمی در سامانه باز هم واحدی در طبقه سوم ثبت استان تهران و همچنین در سایر استانها تا پنجم هر ماه صورتحساب - کپی اول و آخر سند - فیش ۱۰ درصد واریزی به حساب کانون - صورتحساب پوز و ... طلب می کند !

افزایش هزینه های ثبتی و هزینه های دادرسی بی سر و صدا در قانون بودجه گنجانده می شود و بجای تسهیل تشریفات زائدی است که پی در پی اضافه می گردد بنحوی که هم تنظیم کننده و هم ارباب رجوع خسته و شاکی از روند طولانی تنظیم سند از بانیان این امر و البته مجریان آن که دفاتراسنادرسمی هستند  گله مند می گردد .

رای دادیم کانون انتخاب کردیم چه شد ؟ این کانون با کانونهای قبلی چه توفیری دارد ؟ در حالیکه دفاتر اسناد رسمی هنوز نمی دانند خطوط اسناد تنظیمی با سامانه ثبت آنی چگونه شمرده می شود و آیا از ۱۷ خط بیشتر شده و مفصل است یا مختصر و کانون هم برای ساده ترین موارد از این دست سکوت اختیار کرده انتظار شق القمر از کانون خیالی بیهوده است ...

متاسفانه خواب کانون سردفتران اینک طولانی تر از همیشه شده و این خواب ضربه های مهلکی را بر پیکره دفاتر اسناد رسمی وارد کرده بنحویکه انتظار خبری خوش در این وادی بسیار بعید به نظر می رسد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت 19:59  توسط سردفتر   | 

 

پ . ن : بیاییم برای لحظاتی فراز و فرودهای حرفه سردفتری را به فراموشی بسپاریم و در این تعطیلات کوتاه از خجالت خانواده مان بیرون بیاییم چرا که بیش از هر چیزی شرمنده آنان هستیم روزهای خوشی را در سال جدید برای تمام همکاران ارجمندم از درگاه خداوند متعال خواستارم .

+ نوشته شده در  جمعه یکم فروردین 1393ساعت 2:19  توسط سردفتر   |